به نقل از «جام جم آنلاین»

تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت در همه استان‌ها / تاکید بر مهار تورم و فقدان کسری بودجه

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۹۰۹۸

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایرنا، آیت الله سیدابراهیم رئیسی روز چهارشنبه - ۲۱ دی - برای تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برگزار شد، حضور یافت.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه دولت با همکاری مجلس توانست در سال ۱۴۰۱ گام‌هایی بردارد و اقدامات خوبی انجام دهد، اظهار داشت: بدون تردید این موفقیت‌ها توجه همه کسانی است که با دغدغه‌مندی، دلسوزی و تلاش، همت کردند کار‌ها به پیش برود و به جمهوری اسلامی ایران خدمت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور با ارایه توضیحاتی درباره روند ارسال لایحه بودجه به مجلس گفت: بخش اول لایحه بودجه شامل بودجه شرکت‌های دولتی ابتدای آبان ماه تقدیم مجلس شد تا قانونگذار وقت بیشتری برای بررسی وضعیت شرکت‌ها داشته باشد.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه پنجم دی ماه نیز لایحه بودجه تحویل مجلس شد، به دو بخشی شدن لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: یک بخش بودجه مربوط به جداول و بخش دوم مربوط به تبصره‌ها و احکام است و اینکه دو بخش شد، به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس باز می‌گردد که این اصلاحیه بین شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد بود و در نهایت نظر مجلس نهایی شد.

بودجه ۱۴۰۲ بر اساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم نگاشته شد

وی با یادآوری اینکه بخش جداول بودجه امروز تقدیم مجلس می‌شود، افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تمام تلاش این بود که با سیاست‌های اعلامی مقام معظم رهبری، سیاست‌های برنامه هفتم کاملاً تطابق داشته باشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم اواخر شهریور ماه به دولت ابلاغ شد، عنوان کرد: دوماه می‌گذرد که دولت درگیر تدوین و نهایی کردن بودجه سال آینده است. طبیعتاً، چون دوستان ما در دولت از تیرماه به بعد تدوین لایحه بودجه را شروع می‌کنند در میانه تدوین لایحه بودجه، سیاست‌ها ابلاغ شد.

آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور با الهام از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نگاشته شده است، یادآور شد: بررسی این سیاست‌ها یک سال و نیم در مجمع تشخیص مصلت نظام مطرح بود و از زمانی که به دفتر مقام معظم رهبری تحویل دادند، در زمان بسیار کوتاه در دفتر نهایی شد و به امضا و تنفیذ رهبر معظم انقلاب رسید.

رئیس جمهور گفت: دولت برای اینکه بتواند هم بودجه را تمام کند و هم برنامه جامع و کاملی را تقدیم مجلس کند، نیازمند یک زمان است و بنابراین با آغاز بررسی لایحه بودجه، دولت نیز تلاش می‌کند تا به زودی برنامه هفتم را تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

آیت الله رئیسی با یادآوری اینکه برنامه‌های توسعه در گذشته به میزان مورد انتظار اجرایی نشده و گاهی میزان تحقق برنامه‌ها ۳۰ تا ۳۵ درصد اعلام متحقق برنامه اعلام می‌شود، اظهار داشت: رهبر انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم نکات مهمی را مورد اشاره قرار دادند که در تدوین بودجه ۱۴۰۲ مورد تاکید دولت قرار داشته است.

وی افزود: در این رابطه دولت احکام دائمی را از احکام سالانه جدا کرده است تا کسب و کار‌ها ثبات بیشتری یافته و هم مجلس در سال‌های آینده به شکل آسان تری بودجه را به تصویب برساند.

تا آخر سال دچار کسری بودجه نخواهیم شد

رئیس جمهور با ارایه گزارشی از عملکرد دولت در سال جاری اظهار داشت: تلاش این بوده که در سال جاری با کسری بودجه مواجه نشویم. البته از مجلس به ویژه از کمیسیون برنامه بودجه و همچنین سازمان برنامه بودجه در این باره تشکر می‌کنم. هرچند که در دولت وبخش‌هایی ممکن است برخی گله‌مند باشند، ولی هر دو نهاد پیگیری کردند که گرفتار کسری بودجه نشویم و تلاش مجلس و دولت برای جلوگیری از کسری بودجه مهم است.

آیت الله رئیسی ادامه داد: البته با توجه به درآمد‌هایی که دولت داشته، پیش بینی می‌شود تا آخر سال این درآمد‌ها پایدار باشد، برخلاف آنچه که برخی در رسانه‌ها عنوان می‌کنند، تلاش خواهد شد که امسال دچار کسری بودجه نشویم که این هر دو خواست مجلس و دولت است.

وی با اشاره به وجود تورم در اقتصاد کشور اظهار داشت: مجلس و دولت و همگان درباره تورم ناراحت هستیم البته تعبیر دولت ۵۹.۳ درصد در تورم است که در شرایط فعلی شاهد ۱۹ واحد درصد کاهش تورم هستیم. اما حتماً باید رفتار‌های مالی و تصمیمات و اقدامات منجر به کاهش تورم شود. انضباط مالی در دولت امری بسیار مهم و مورد تاکید است و کاهش تورم و کاهش نرخ بیکاری مورد پیگیری قرار دارد.

نزدیک به یک میلیون شغل طبق وعده دولت ایجاد شده است

رییس جمهور با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری در شرایط فعلی ۸.۹ درصد است، عنوان کرد: این اعداد نشان می‌دهد که دولت در حال تلاش است تا بیکاری کاهش یافته و اشتغال افزایش یابد. در موضوع افزایش اشغال هم طبق آمار در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از وعده‌ای که به مردم داده شد، خوشبختانه عقب نیستیم، ولی باید تلاش مضاعف کرد و تلاش ما در این مدت ایجاد یک میلیون شغل در سال بوده و طبق آماری که داریم نزدیک به همین میزان شغل ایجاد شده و بیکاری کاهش یافته است.

آیت الله رییسی با اشاره به میزان افزایش یارانه نقدی در دولت سیزدهم گفت: افزایش یارانه نقدی و کاهش ضریب جینی و کاهش فاصله طبقاتی نیز از نکاتی است که با آغاز اصلاحات اقتصادی دولت برای رسیدن به عدالت بیشتر در دستور کار گرفت. البته اگر اقدامات دیگر برای آن در دستور کار قرار گیرد، این اقدام تکمیل خواهد شد. چرا که در سال جاری با همکاری مجلس و دولت این اقدامات انجام شد و باید در ادامه بسته اقتصادی برای آن درنظر گرفت تا نقدینگی و تورم مدیریت شود تا به نقطه هدفی که مورد توجه است، دست یابیم.

رتبه‌بندی معلمان پس از ۱۱ سال در دولت سیزدهم اجرایی شد

رییس جمهور درباره به سرانجام رساندن رتبه بندی معلمان پس از ۱۱ سال در دولت سیزدهم گفت: این موضوع با همکاری دوستان مجلس که حدود ۱۱ سال به تاخیر افتاده بود، امسال اجرایی شد. همچنین پاداش بازنشستگان کشوری و لشکری به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شد.

وی خاطر نشان کرد: دولت به طور متوسط ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت تسویه اوراق مالی پرداخت می‌کند؛ این اوراق فاکتور‌های مالی است که دولت سیزدهم خرج نکرده بلکه پیش از این خرج شده و دولت سیزدهم هزینه آن را پرداخت می‌کند و به موقع هم پرداخت شده است. چرا که باید به دولت اعتماد کنند و این اعتماد در گرو این است که اوراق در زمان خودش پرداخت شود.

آیت الله رییسی ادامه داد: در میانه سال، مجلس لایحه دولت را درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان را و بازنشستگان تصویب کرد. همچنین آغاز طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری که سه بار مقام معظم رهبری در روز‌های پرستار در فرمایشات خود درباره عدم اجرای آن گله کرده بودند، بحمدالله در دولت سیزدهم اجرا شد.

رییس جمهور ادامه به شناسایی مودیان جدید مالیاتی و تلاش برای جلوگیری از فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: امسال شاهد افزایش ۶۶ درصدی درآمد مالیاتی دولت با شناسایی مودیان جدید بودیم و ضرورت دارد همچنان روی جلوگیری از فرار مالیاتی کار شود.

آیت الله رییسی در مورد استقراض دولت از بانک مرکزی نیز گفت: در این مدت تلاش شد که دولت استقراض از بانک مرکزی نداشته باشد و برای جبران کسری بودجه به سراغ بانک مرکزی نرویم؛ این تاکید دولت بوده است که از تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده و فشار به بانک مرکزی وارد نشود.

وی در مورد روند پرداخت‌ها در دولت نیز بیان داشت: روز نخست که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد، بحث این بود که حقوق مردادماه کارکنان از کجا پرداخت شود، اما به لطف خداوند متعال، علاوه بر حقوق دستمزد ماهیانه، یارانه هم به موقع پرداخت شد و در این سال جاری برای کسب درآمد و هزینه ها، با انضباط مالی تلاش دولت این است که علاوه بر تحقق درآمدها، هزینه‌ها را کنترل کند.

آیت الله رییسی بر کنترل و نظارت بر نظام بانکی تاکید کرد و اظهار داشت: اگر دولت منابع و مصارف خود را کنترل کند، اما بانک‌ها در خلق پول و در افزایش نقدینگی کنترل نشوند باز مشکل ایجاد می‌شود و بنابراین یکی از کار‌های دولت نظارت بر نظام بانکی است.

رویکرد‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲

رییس جمهور در مورد رویکرد‌های بودجه ۱۴۰۲ گفت: مهم‌ترین سند مالی در کشور لایحه بودجه است که سمت گیری‌های آن برای انضباط مالی و رشد اقتصادی در کشور و همچنین کاهش تورم و مدیریت نقدینگی اهمیت دارد.

آیت الله رئیسی اظهار داشت: شود. وی افزود: نگاه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رشد باثبات اقتصادی است، دوم عدالت محوری است که نکته بسیار مهمی است که مورد توجه همه عدالتخواهان است، سوم کارآمد سازی نظام حکمرانی است این سه رویکرد در بودجه ۱۴۰۲ مورد توجه است.

رئیس جمهور با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است، گفت: این موضوع یکی از نیاز‌های جدی در کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: در بودجه تقدیمی آنچه مورد تاکید است مسئله تقویت تولید و اشتغال به عنوان نقطه محوری است و از این رو پیش بینی شده ۵۴۰ هزار میلیارد تومان شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور سرمایه گذاری داشته باشند و رقم بودجه عمرانی نیز ۳۲۷ هزار میلیارد تومان دیده شده است.

رئیس جمهور از پیش بینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استان‌ها خبر داد و گفت: درآمد و هزینه این صندوق با نظارت خزانه مرکز در استان انجام می‌شود تا تولید و اشتغال در هرستانی مورد حمایت قرار گیرد.

آیت الله رئیسی، ارائه مشوق‌های مالیاتی از جمله کاهش ۷ درصدی مالیات واحد‌های تولیدی که در سال گذشته ۵ درصد بود، کاهش تعرفه گمرکی نهاد‌های دامی از چهار درصد به یک درصد برای حمایت از جهت تولید و اشتغال را از دیگر ویژگی‌های لایحه دولت برشمرد.

رییسی در مورد برنامه‌های دولت برای ارتقای رفاه و معیشت مردم نیز اظهار داشت: پیش‌بینی منابع مورد نیاز برای افزایش ۱۰۰ درصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی حق عائله مندی موضوع قانون حمایت از خانواده، تامین یارانه برای پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان، یارانه دارو و تجهیزات پزشکی و افزایش متوسط رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان و رعایت عدالت از طریق پرداخت‌های پلکانی و معافیت مالیاتی حقوق تا هفت میلیون تومان از دیگر برنامه‌های دولت برای حل مشکلات معیشتی است.

آیت الله رئیسی این را هم گفت که در حوزه سلامت ۶۹ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو در بودجه ۱۴۰۲ دیده شده است ضمن آنکه اجرای کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در دستور کار است.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: رئیس جمهور لایحه بودجه آیت الله سیدابراهیم رئیسی سیاست های کلی برنامه هفتم هزار میلیارد تومان آیت الله رئیسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت سیزدهم آیت الله رییسی رئیس جمهور مجلس و دولت مورد تاکید تقدیم مجلس کسری بودجه بانک مرکزی کاهش تورم برنامه ها سال جاری سیاست ها پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۹۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.